أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لانتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية أو المستحدثة التي لم تشهد انتخابات بلدية، بدءا من 9 يونيو الجاري.
ويشمل القرار 60 بلدية موزعة على كل مناطق ليبيا، من نحو 106 بلديات أعلنت للمفوضية سابقا أنها ستجدد مجالسها البلدية المنتخبة خلال العام الجاري.
لا آجال دقيقة بعدُ
ولم يذكر القرار أي آجال زمنية دقيقة ليوم الاقتراع في أي من البلديات المستهدفة، ولا تاريخ البدء الفعلي بتسجيل الناخبين ومعالجة الطعون، ما جعله أقرب إلى إعلان سياسي، غابت عنه القيود التنفيذية والزمنية الواضحة، واكتفت فيه المفوضية بالقول إنها “طلبت من الإدارة العامة وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية”.
حجة على الانتخابات الرئاسية
لكن مع ذلك تُنهي هده الخطوة شهورا طويلة من حالة الجمود في العملية الانتخابية البلدية، وتضعها على سكة الدورة الثالثة منذ ثورة فبراير، ما يقربها أكثر من الإفلات مرة أخرى من حالة الانسداد التي وصلت إليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتقيم الحجة على قدرتها على إمكان تنظيمها لو تحررت من القيود السياسية التي تحبسها.
اختبار قانوني سياسي
وتواجه مفوضية الانتخابات في تنفيذ انتخابات البلديات، تحديات عديدة، فهي المرة الأولى التي تشرف فيها على هذه المهمة، تنفيذًا للقانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، الذي نقل صلاحيات انتخابات المجالس البلدية من وزارة الحكم المحلي إليها، وإنهاء حالة الانقسام بوجود لجنتين مركزيتين كانتا تتوليان تنظيمها كل واحدة منهما تتبع حكومة مختلفة، ولا يمكن الجزم حتى الآن ه ستجد كل التسهيل والتعاون اللازم من القوى السياسية والأمنية التي تتقاسم مناطق النفوذ في البلاد؟
تحديات فنية ومالية
كما تواجه المفوضية تحديا فنيا وآخر ماليا، فقد قالت قبل نحو شهر، إن “التأخير القائم في تنفيذ هذا الاستحقاق عن المواعيد المخطط لها” يرجع إلى “إعادة بناء منظومة تسجيل الناخبين وعدم توفر التغطية المالية اللازمة وفقاً لما أُحيل إلى الحكومة”.
وبلغ الأمر أن دعا المبعوث الاممي المستقيل، عبدالله باتيلي، حكومة الدبيبة، إلى اعتماد الميزانية اللازمة للمفوضية “كي تستطيع التعجيل بالاستعداد للانتخابات البلدية” ، مشيرا إلى “وجود قيود مفروضة على عملها”.
فهل تنجح المفوضية في تجربتها الأولى لإجراء الانتخابات البلدية وتحريك مياه التجربة الانتخابية الراكدة منذ سنوات في البلاد؟
