قال موقع هيسبريس المغربي، إن توجه حكومة الدبيبة لاعتماد “نظام الكفيل الخاص” لجلب العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، أثار مخاوف الجالية المغربية في ليبيا.
وأضاف الموقع أن القرار الجديد يلزم الشركات المحلية الراغبة باستجلاب عمال بإنشاء حساب واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية.
ووفقا للموقع فإن المغاربة رأوا أن تلك القرارات “الارتجالية” لا تراعي وضعهم الخاص والاستثنائي.
وفي السياق ذاته، يرى المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية محمد الواثق، أن توجه الحكومة الليبية لاعتماد نظام الكفيل الخاص، يطرح مجموعة من التحديات على المغاربة المقيمين في ليبيا.
وبين الواثق، وفقا للموقع، أن المغاربة يواجهون مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بالقرار الأخير الصادر عن حكومة الوحدة المتعلق بفرض غرامات شهرية، بأثر رجعي، على الأجانب الذين انتهت مدة صلاحية إقامتهم.
وأشار الواثق إلى أن جل المغاربة انتهت مدة إقامتهم في ليبيا منذ مدة، ولم يجدوا سبيلا لتجديدها بسبب الغياب الطويل للخدمات القنصلية وانتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم.
ونبّه الواثق إلى أن اعتماد نظام الكفيل الخاص لا يتلاءم مع الوضع الخاص لمغاربة ليبيا.
وأوضح الواثق أن الجالية المغربية في ليبيا ليس لديها أي حقوق على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، رغم وجود اتفاقية بين المغرب وليبيا في هذا الصدد.
وعدّ الواثق إجراء الكفيل عبودية من نوع خاص، خاصة أن هذه التجربة أثبتت فشلها في العديد من الدول العربية، وفق قوله.
