طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إدارة القضايا بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات صادرة عن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والمتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023.
وطلب عقيلة، في خطاب موجه لإدارة القضايا بموافاته بأي إجراءات متخذة حال دعوى الانعدام، باعتبار أن ”شكشك” مقال من مجلس النواب ولا يمتلك صفة للتقاضي.
وقال عقيلة إن الحكم الصادر من المحكمة العليا غير قانوني؛ كونه صادرا من محكمة غير مختصة وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 والمتعلق بإضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات المخصصة لديوان المحاسبة؛ كونه مؤسسة دستورية.
يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك كان قد أصدر بيانا، الأحد، يؤكد فيه أحقيته في مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
