أعلنت وزارة العمل بحكومة الدبيبة، إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي لهم أمام الدولة الليبية، من خلال استكمال رابط منصة باسم “وافد” بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية.
ولم توضح الوزارة آلية العمل بنظام الكفيل، هل ستكون بالطريقة نفسها المتبعة في دول الخليج أو ستكون مشروطة ببنود معينة؟
ويهدف نظام “الكفيل” إلى تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث يقرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى بلاد الكفيل يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد.
ولا يحق للعامل الانتقال للعمل لدى غير الكفيل إلا بإعارته مدة محددة أو بنقل كفالته، كما أن صاحب العمل يعدّ من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تكون عبر الكفيل، حتى طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلا بإذنه.
ويثير هذا النظام مخاوف من استغلال أصحاب الشركات الخاصة المعتمدة له للاغتناء وأخذ عمولات من المهاجرين مقابل تسوية أوضاعهم في ظل الظروف الحالية، خاصة مع استباحة الحدود وتنامي ظاهرة تهريب البشر.
وتعدّ السعودية إحدى أهم الدولة التي كانت تتبع نظام الكفيل قبل أن تلغيه مؤخرا وتستبدله بآلية عقد العمل المنظم بين صاحب العمل والعامل الوافد بهدف تحسين العلاقة التعاقدية فيما بينهما، وذلك في إطار سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها في ضوء رؤية 2030.
وأقرت السعودية عام 2021 عدة إصلاحات في هذا النظام تسمح للوافد أو العامل الأجنبي بحرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون موافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له حرية التنقل داخل مدن المملكة.
ورأى الباحث في الشان الاقتصادي نورالدين حبارات، أن حكومة الدبيبة منذ توليها زمام الأمور وفي إطار ما تسميه سعيها لإعادة الأعمار، وقّعت مع دول شقيقة وصديقة عدة اتفاقيات لاستجلاب الملايين من العمالة دون التخطيط مسبقا لكيفية تنظيم إيوائهم وإقاماتهم وتنقلهم وتصاريح دخولهم وخروجهم وما إلى ما ذلك من إجراءات.
وتابع، في تدوينة له، أنه لم يرَ بعدُ أي إجراءات و ضوابط تنظم استجلاب مثل هذا العدد الضخم، وهو ما يعني أن المناطق المتخلفة وغير المتطورة عمرانياً والمليئة بالعشوئيات ستكون ملاذا آمنا لهم ثم تحمّل الحكومة أهالي هذه المناطق وحدهم كل التداعيات والعواقب وتخلي نفسها من أي مسؤولية عن ذلك.
فهل سينجح نظام الكفيل في ليبيا في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي؟
