أعلن ديوان المحاسبة، الأحد، مباشرته أعمال الرقابة المالية المسبقة والمصاحبة واللاحقة على كل عقود الحكومة ومؤسساتها.
وأكد رئيس الديوان خالد شكشك، في خطاب موجه للديبية ومصرف ليبيا المركزي والجهات الحكومية التابع لها، أن الرقابة المالية بكل أنواعها هي حق أصيل للديوان، بالاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية يناير الماضي بإبطال قانون مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
ولفت شكشك إلى أن هذا القرار يأتي لمنع ازدواجية الإجراءات التي تسببت في عدم استقرار المراكز القانونية، بحسب ما جاء في البيان.
