أعرب حراك 17 فبراير لمقاومة الفساد، عن استغرابه من عدم التزام حكومة الدبيبة بقرار هيئة الرقابة الإدارية المكلفة بالرقابة على مجلس الوزراء، وتجاهلها لقرار رفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط وعودته إلى عمله.
وأضاف الحراك، في بيان لها، أن رفض الدبيبة عودة وزير النفط إلى العمل يثير شبهات حول صفقات مشبوهة للحكومة ستُمرَّر بسبب إبعاد الوزير والسماح لأطراف معينة بالسيطرة على قطاع النفط.
كما استنكر الحراك ازدواجية المعايير في التعامل مع الوزير الذي رفض صفقات تضر بالبلاد مقابل تبرير الدبيبة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي ارتكبت جرما ولم تقدم عليه للمحاكمة.
وطالب الحراك النائب العام والجهات القضائية بالتحرك لتنفيذ القانون وعدم ترك فرصة لأهواء المسؤولين لعدم تطبيقه.
ودعا الحراك البعثة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم السماح باستغلال ثروات الليبيين وتمرير صفقات يشوبها الفساد.
