أصدرت النيابة العامة قراراً يقصي بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري –الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام.
وقال مكتب النائب العام، إن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 عندما تلقى طلبا من محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى، وكشفت التحقيقات أن المتهمين سعوا في منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 300 مليون و 842 ألف و734 دينار، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وأضاف المكتب أن المتهمين خالفوا بالموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة .
