قال رئيس نقابة النفط سالم الرميح، إن قرار الدبيبة بعدم إرجاع وزير النفط محمد عون إلى مهامه، قرار جائر وتخاذل سافر في قطاع النفط.
وأضاف الرميح، في تصريح لوكالة أبعاد، أن هذا القرار سيؤثر على إنتاج النفط وسيُدخل القطاع في التجاذبات السياسية.
وأشار الرميح إلى أن سبب عدم إرجاع عون إلى مهامه هو وقوفه ضد ممارسات الفساد في القطاع وبعض الاتفاقيات، خاصة صفقة حقل الحمادة التي أعلن رسمياً رفضه لها.
واعتبر الرميح تجاهل الدبيبة قرار الرقابة الإدارية بإرجاع عون إلى مهامه على الرغم من تطبيقه السريع لقرار الإيقاف، ازدواجية في المعايير.
وأوضح الرميح أنه على الرغم من توالي 6 حكومات على البلاد، ظل قطاع النفط بعيدا عن التجاذبات السياسية إلى حين وصول هذه الحكومة التي لم تساهم في زيادة إنتاج النفط.
وطالب الرميح الدبيبة بمراجعة قرار استمرار تكليف خليفة عبد الصادق وزيرا للنفط، لأنه يساهم في عدم استقرار القطاع.
