أكد المصرف الليبي الخارجي أن الأخبار المتداولة حول اتخاذ سلطات بوركينا فاسو قرارا بتأميم حصة المصرف الليبي الخارجي في المصرف التجاري البوركيني؛ بسبب عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي هي أخبار غير دقيقة وليس لها سند قانوني.
وأضاف المصرف في بيان رسمي له أن ما قام به الجانب البوركيني من إجراءات يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وأكد المصرف تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف.
ورحب المصرف بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين الالتزامات وحقوق الطرفين.
