كشف موقع منصة الطاقة الخميس، عن رفض رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة عودة وزير النفط محمد عون إلى عمله، بعد رفع هيئة الرقابة الإدارية منذ 10 أيام قرار الوقف الاحتياطي عنه.
وقال الموقع، وفق مصادر حكومية في وزارة النفط، إن من حق عون العودة إلى منصبه، وإنهم ينتظرون قرار الدبيبة إلغاء تكليف خليفة عبدالصادق الذي يتولى حاليا مهام الوزير بديلاً عنه.
وبحسب هذه المصادر، فإن الدبيبة لا يرد على مراسلات عون، الذي حاول التواصل معه بأكثر من طريقة، فيما يبدو أن الدبيبة يريد إنهاء التعامل معه، ورفض عودته مرة أخرى للوزارة، رغم تبرئته. بحسب المنصة
وقالت المصادر، إن عون متمسك بعودته إلى مهام منصبه، خاصة أن قرار إيقافه كان احتياطياً إلى حين انتهاء التحقيق معه من هيئة الرقابة الإدارية،
ومن جهة أخرى، قال مصدر آخر للموقع، إن الدبيبة كان يخطط منذ مدة للإطاحة بعون، لكنه لم يتخذ القرار خوفًا من اتهامات حينها بأنه يريد تمرير عدة صفقات نفطية يرفضها عون، وجاء قرار الرقابة الإدارية بوقفه احتياطيا، في صالح الدبيبة الذي “انتهز الفرصة”، وفق تعبير المصدر، مضيفاً بأن الأيام المقبلة قد تشهد تغيرا في موقف الدبيبة، الذي يواجه ضغوطا من أجل إعادة عون لمنصبه.
وأوضح الموقع، أن وزير النفط محمد عون، عارض عددًا من الاتفاقيات التي سعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إبرامها بموافقة الدبيبة.
وفي مقدمة القضايا الخلافية بين الدبيبة وعون، قضية تطوير القطعة (NC97) بحقل الحمادة النفطي التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية و”أدنوك” الإماراتية وشركة الطاقة التركية، إذ اقترح عون طرح مشروع في مناقصة عامة، بدلًا من أن يكون موضوعا للمفاوضات المباشرة.
يذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أصدر في الـ26 من مارس الماضي، قرارا بالوقف الاحتياطي لوزير النفط محمد عون عن العمل، بتهمة “ارتكاب مخالفات”، دون الكشف عن طبيعتها.
وأعلنت الهيئة في الـ13 من مايو الجاري، رفع الوقف الاحتياطي عن عون، بعد انتهائها من التحقيق معه وتبرئته مما نسب إليه من مخالفات.
