أعلنت السلطة العسكرية الحاكمة في بوركينافاسو تأميم البنك التجاري البوركينابي، الذي تأسس منذ نحو أربعة عقود بملكية مشتركة بالمناصفة بين دولة ليبيا ومؤسسة حكومية في بوركينافاسو.
وأصدر مجلس الوزراء المنعقد واغادوغو الأربعاء برئاسة النقيب ابراهم طراوري، مرسومًا بتأميم البنك، وبحسب الوزير المكلف بالاقتصاد أبو بكر ناكانابو، فإن “صعوبات شابت عمل البنك، بسبب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع لسلاسة تشغيل البنك. وقال الوزير إنه “بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي، قررت دولة بوركينا فاسو تأميم البنك” .
رفض الشريك الليبي:
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، جان إيمانويل ويدراوغو، إن قرار التأميم جاء “بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي من أجل زيادة تعزيز البنك والتأكد من أنه قادر على لعب دوره”، كاشفا أنهم أداروا مباحثات مع ليبيا سنة 2018 “وطلبنا دخول شريك ثالث لكنه ليبيا رفضت، واستأنفناها مجددا في 2024 لنبحث عن حل عبر الطرق الدبلوماسية لإعادة هيكلة البنك” .
قرار أحادي الجانب:
وعرضت بوركينافاسو في عام 2018 على مساهمين آخرين الاستحواذ على 40% من رأسمال البنك، مقابل دفع حوالي 7 مليار فرنك أفريقي ( نحو 10 مليون دولار )، وهو ما يعني إجبار الطرف الليبي على التنازل عن 20% من حصته مقابل نصف قيمة العرض، وفي الأخير انسحب المشترون المعلنون، وهما بنك كوريس إنترناشيونال وبنك فيستا، وفشلت العملية في ظل اعتراض ليبيا على القرار الأحادي الجانب.
وأكد المتحدث باسم حكومة بوركينافاسو إنهم يبحثون مع ليبيا كيفية تعويضها عن حصتها المؤممة في البنك، وقال بهذا الخصوص “دخلنا في اتصال مع الشريك الليبي لنفهم منه كيف يقيم حصته في البنك بعد تأميمه ويسمح لنا بالسيطرة الكامل عليه”.
لا تعليق ليبي
ولم تعلق أي جهة رسمية ليبية على القرار حتى الآن، رغم أن بوركينافاسو بدأت منذ أشهر تمهد للسيطرة الكلية على البنك، وانتقدت علنا نهاية العام الماضي الموقف الرسمي الليبي من مطالبها بإعادة هيكلة البنك، وقالت وزارة الاقتصاد في واغادوغو حينها “بعد 36 عامًا من العمل، لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بتحقيق أهدافه بشكل مناسب والامتثال لمتطلبات اللوائح المعمول بها على المستوى الوطني ودون الإقليمي”.
