عاد الدبيبة لمهاجمة القطاع العام ووصفه “بالفاشل”، مطالبا بخصخصة عديد المشروعات والنشاطات في قطاعات إستراتيجية مثل النفط والصناعة وغيرها.
وقال الدبيبة، في كلمته خلال “مؤتمر ليبيا الأول للصناعة والتكنولوجيا” المنعقد بطرابلس، “أنا مع القطاع الخاص ولا أؤمن بالقطاع العام”، مضيفا “ليبيا لا تنفع فيها صناعة إلا صناعة القطاع الخاص، وهذا يختص به القطاع الخاص وهو أولى بدخول هذا المجال دون غيره، وإما يكون منفردا أو بشراكات”.
• خصخصة قطاع النفط
وأحصى الدبيبة في كلمته القطاعات التي يراها ذات أولوية وإستراتيجة للتخلي عنها لصالح القطاع الخاص، وقال “يجب فتح قطاعات كانت محتكرة من شركات حكومية أو اجنبية معينة، أمام القطاع الخاص، وأهمها الصناعة والخدمات في قطاع النفط وهما نشاطان متوزايان”، ثم توجه مخاطبا وزير الصناعة في حكومته، الحاضر في المؤتمر “اطرح المصانع المملوكة للحكومة ( لصالح القطاع الخاص)، والمهم تشتغل حتى ولو بدون رأسمال لا نريدها”.
• جدل قرارات الخصخصة السابقة
وظهر الدبيبة غير مكترث بالجدل الذي خلفه قراره في نهاية يناير الماضي، بنقل تبعية سبع شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة تمهيدًا لخصخصتها، وشمل القرار شركات للملاحة والتوكيلات الملاحية والتموين والخدمات الأرضية في المطارات، وأيضا أخرى للنقل السريع والطرق والجسور.
وخلف القرار موجة احتجاجات قادها العمال والنقابات التابعة لبعض الشركات المضمنة في القرار، وطالبت بسحبه فورا، باعتباره “غير مدروس ولا يراعي النشاط التجاري الذي أنشئت من خلاله ، ولا يضمن حقوق العاملين”، مشيرة إلى أن القرارات التي تصدر في ظل عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي تظل مجهولة المصير، فضلا عن كونها لا ترتكز إلى دراسة اقتصادية، وأرجعت رفضها أيضًا إلى فشل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في إنقاذ الكثير من الشركات والمصانع التي جرى نقل تبعيتها إليها منذ العام 2011.
•النائب العام تدخل
وبعدها بأيام قالت تقارير متطابقة، إن النائب العام الصديق الصور أمر بوقف الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بقرار الدبيبة خصخصة الشركات السبع، وذلك لحين التحقق من الالتزام بقواعد وضوابط إدارة المال العام، كما وجه خطابين منفصلين إلى الدبيبة والشهوبي، طالبا منهما مدَّ النيابة العامة بالوثائق والدراسات التي استند إليها قراراهما.
