بعد إعلان المجلس الأعلى الدولة رفضه مشروع “قانون إصلاح ذات البين” الذي طرحه المجلس الرئاسي، يصل ملف المصالحة الوطنية إلى مفترق طرق جديد، تتبنى فيه كل واحدة من المؤسسات السياسية الكبرى موقفا مختلفا وتتمسك بنص ومقاربة مختلفتين، فضلا عن العقبات السياسية الأخرى التي تعترضه لارتباطه بقضايا شائكة أخرى.
تطمين أممي أم استدراك؟:
ولم يتأخر رد بعثة الأمم المتحدة سوى ساعات، لتصدر بيانا تحاول فيه جبر الانقسام الحاصل في ملف المصالحة، تقول فيه إنها جمعت 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني، الأسبوع الماضي في تونس، للعمل على مشروع قانون المصالحة في البلاد، حيث جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل المجلس الرئاسي، والآخر أعده مجلس النواب. ويضيف البيان أن المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، قامت بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
لكل نصه وموقفه:
غير أن لا أحد من المؤسسات السياسية تبنى هذا الطرح الأممي، فالمجلس الأعلى للدولة يدافع عن قانون العدالة الانتقالية الذي أصدره المؤتمر الوطني العام نهاية 2013، ويعتبره كافيا لتفعيل إجراءات العدالة الانتقالية والمصالحة والعفو، ولا يرى داعيا لسن قانون جديد.
أما مجلس النواب الذي رفض رئيسه في البداية علنا “مشروع قانون إصلاح ذات البين” و تمسك بـ “قانون العفو العام” الذي أصدره سنة 2015، فقد عاد ليطرح في يناير 2024 نصا بديلا باسم “مشروع قانون المصالحة الوطنية” الذي ناقشه وما زال لم يصوت عليه، وبقي نصه مجهولا ما عدا ما أظهرته البعثة الأممية خلال ورقة تقييمة للمشروع نشرتها في وقت سابق، وجهت فيها انتقادات عديدة للمشروع وقالت إنه لا يضمن وجود مساءلة قانونية وقضائية للانتهاكات ولا يضع إطارا زمنيا لها.
مصالحة سرت ليست غدا:
وبين هذه النصوص يواجه مشروع قانون إصلاح ذات البين الذي أعده المجلس الرئاسي، تحديا سياسيا آخر كبيرا، لأنه بقي مرتبطا بعقد مؤتمر المصالحة في سرت، المتعثر بدوره بعد انسحاب ممثلي حفتر في لجنة المصالحة ورفضهم ترؤس نائب الرئاسي عبد الله اللافي للمشروع، على خلفية الخلاف الدائر بشأن تضمين قتلى حرب طرابلس ضمن قوائم الشهداء.
