طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في واقعة وفاة المواطن محمد علي مسعود، جراء التعذيب الجسدي في الـ27 من أبريل المنصرم، على يد عناصر قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها.
وشددت المؤسسة في بيان صادر عنها، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بارتكاب الواقعة، بما يكفل حق أهالي الضحية في الوصول إلى العدالة، وإنصافهم من خلال ضمان ملاحقة المتهمين وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم.
وحملت المؤسسة، المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية حيال غض الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الموقوفين بمراكز الاحتجاز المؤقت رغم العديد من المطالبات بالتحقيق حيالها ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان وقفها.
وأشارت المؤسسة، إلى أن غض الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يسهم في تفشي ظاهرة التعذيب الجسدي والنفسي بمراكز الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية، مما جعلها باتت حالات سائدة في أغلبية مراكز الاحتجاز، نتيجة لحالة الإفلات من العقاب حيالها، وفق نص البيان.
