أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين في المصرف الزراعي احتياطيا على ذمة التحقيق؛ بتهمة تعمّد منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان.
وبحسب مكتب النائب العام فإن التحقيقات كشفت تعمد المسؤولين منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان؛ واتضح صرف جزء من المبلغ في صورة ائتمان مُنح لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية وهمية، أما الجزء الآخر فقد جرى تخصيصه دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند.
وقررت النيابة حبس مدير عام سابق للمصرف الزراعي، ومدير إدارة الائتمان؛ ومدير سابق لفرع المصرف بقصر بن غشير، وعضو المكتب القانوني، بعد أخذ أقوالهم، ولم يأتوا بما يدفع عنهم مخالفتهم القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية.
كما منعت النيابة التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم، وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
