أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة؛ على خلفية الحريق الذي وقع بأحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية بـ الكريمية؛ بتهمة تعمدهم إضرام النار، والتي سبقها عمليات اختلاس بعض موجودات المخزن.
وبحسب، بيان المكتب، فإن النيابة خلصت إلى أن الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، إذ إن إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في المخزن الذي يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية.
هذا وقدرت النيابة الخسائر بنحو 179 مليون يورو، بعدما حققت في الواقعة التي حدثت ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس.
وأوضح البيان أن التحقيقات طالت مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة، وانتهت النيابة العامة إلى حبسهم جميعا على ذمة القضية، ووجهت جهات إنفاذ القانون بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم، وكذلك إحضار رئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات.
