أكد المجلس الأعلى للدولة الأربعاء، ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات.
جاء ذلك في جلسته العادية في طرابلس، التي ناقش خلالها ملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين، بحسب بيان المجلس.
وخلصت قرارات الجلسة إلى ضرورة توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات.
وتضمنت قرارات الجلسة تطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عن أي تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين.
