قبيل إعلانه تقديم استقالته من منصبه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قدم المبعوث الأممي الى ليبيا عبد الله باتيلي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية.
وتحدث باتيلي عن عدة محاور، من بينها الأمني والسياسي والاقتصادي وملف المصالحة الوطنية، مشيرا بشكل لافت إلى تعثر مساعيه لجمع الأطراف الرئيسة الخمسة على طاولة الحوار حتى الآن.
مقاومة عنيدة
باتيلي استفتح إحاطته حول طاولة الحوار الخماسي التي دعا إليها سابقا، مؤكدا أن محاولاته لمعالجة مخاوف الأطراف الخمسة للمشاركة في الحوار لقيت مقاومة عنيدة وقوبلت بتوقعات غير منطقية ولا مبالاة بمصالح الشعب الليبي.
وأرجع باتيلي، خلال إحاطته، تعنت هذه الأطراف في مواقفهم إلى الانقسام في المشهد الإقليمي والعالمي، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى إدامة الوضع الراهن وقد يعرض ليبيا والمنطقة لمزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
شروط مسبقة
وفي حديثة عن مبررات الأطراف الخمسة، أوضح باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اشترطا إعادة النظر في القوانين الانتخابية التي جرى التوصل إليها بتوافق لجنة (6+6) واعتماد دستور جديد كشرط مسبق للعملية الانتخابية.
في حين يشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل حكومة جديدة، متذرعاً بأن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الرئيسي الذي يتمتع بأقصى قدر من الشرعية، على الرغم من أن المجلس قد انتخب في 2014، وانقضت ولايته، مضيفا أن حفتر يشترط دعوة الحكومة المدعومة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أو إلغاء دعوة الدبيبة، أي استبعاد الحكومتين.
دور الحكومتين
خطاب باتيلي حمل في طياته تشريحا عميقا لدور الحكومتين في البلاد إذ وصف حكومة حماد بالجناح التنفيذي لحفتر، معتبرا أن في دعوتها إلى الحوار الخماسي إضفاءً للطابع الرسمي على الانقسامات في ليبيا.
ومن جهة أخرى، تحدث باتيلي عن أن حكومة الدبيبة رسخت نفسها طرفا رئيسيا في الغرب، رغم مواجهتها لتحديات متزايدة من القوى المتنافسة المتنامية، مشيرا إلى أن توسيع دورها إلى ما هو أبعد من إجراء الانتخابات يدفع معارضيها إلى التشكيك في شرعيتها رغم كونها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في المرحلة الانتقالية الحالية.
اجتماع القاهرة
وفي حديثه عن اجتماع عقيلة وتكالة إضافة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالقاهرة بدعوة من الجامعة العربية، قال باتيلي إن المبادرات الفردية والموازية والمفتقرة للتنسيق تسهم في تعقيدات لا داعي لها وتمعن في الإبقاء على الوضع الراهن، معتبرا أن وحدة صف المجتمع الدولي تحت الدور التنظيمي للأمم المتحدة أمر أساسي لحل الأزمة الليبية.
دعم المفوضية
وضمن كلمته، حث باتيلي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مواصلة العمل على انتخابات المجالس البلدية، مضيفا أن ضعف الدعم المقدم من الحكومة يعد من أبرز ما تواجه تلك العملية من عراقيل.
وناشد باتيلي حكومة الوحدة تخصيص الأموال اللازمة للانتخابات في جميع المجالس البلدية المنتهية ولايتها أو التي توشك على الانتهاء في 2024.
ضريبة النقد الأجنبي
الجانب الاقتصادي لم يغب بدوره عن إحاطة باتيلي الذي أشار إلي أن الرسوم الإضافية المؤقتة التي تصل إلى 27 في المائة المفروضة على سعر الصرف الرسمي إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية المحلية، قد أججت بشكل ملحوظ الغضب الشعبي مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية.
ودعا باتيلي خلال إحاطته السلطات الليبية إلى الاتفاق الفوري على ميزانية وطنية ومعالجة أوجه القصور المهمة بشكل حازم فيما يخص الإدارة الشفافة والعادلة والخاضعة للمساءلة لموارد الدولة بما يصب في مصلحة جميع الليبيين.
تهديد المدنيين
وحول الأوضاع الأمنية، بيّن باتيلي، أن وجود أطراف مسلحة وانتشار الأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية يثير قلقاً بالغاً ويُشكل تهديداً صريحاً لسلامة السكان المدنيين، داعيا جميع أصحاب الشأن إلى إيجاد حل سلمي للتوترات المتزايدة وتجنب المزيد من التصعيد.
وتعليقا على الأحداث التي مرت بها مدن الزاوية وزوارة، أشار باتيلي إلى مشروعية سيطرة الحكومة على الحدود الليبية، مؤكدا أن الحوار مع المجتمعات المحلية ضروري لمعالجة أي مخاوف.
وعدّ باتيلي المناورات العسكرية التي تقوم بها قوات بالقرب من خط وقف إطلاق النار شرق سرت خطراً على اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن أي تصعيد للتوترات داخل ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار ليس فقط في تشاد والنيجر والسودان، إنما في جميع أنحاء منطقة الساحل بشكل أوسع.
المصالحة الوطنية
وفيما يختص بملف المصالحة، أرجع باتيلي سبب تأجيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في سرت المقرر في 28 أبريل الجاري، إلى ما وصفها بالانقسامات بين القادة الليبيين بشأن هذا الملف بالغ الأهمية، مؤكدا تواصل دعم البعثة لعملية المصالحة الوطنية، بما في ذلك دعم تحديد موعد ومكان وجدول أعمال جديدين، وغير ذلك من الاستعدادات اللازمة لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
مجلس الامن
وفي ختام كلمته، طالب باتيلي أعضاء مجلس الأمن أن يتحملوا مسؤوليتهم قولاً وفعلاً، بشكل فردي وجماعي، من خلال إظهار الوحدة لإلزام أصحاب الشأن الليبيين والإقليميين بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة الوحدة والشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الحوار السياسي.