طالب وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون بالمسارعة في أخذ أقواله بالطرق القانونية التي نُصَّ عليها في التشريعات النافذة؛ على خلفية قرار إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية؛ لإظهار الحق جليًّا للشعب الليبي.
وأكد عون، في تصريح لمنصة الطاقة، أنه على يقين تمامًا بعدم ارتكاب أيّ مخالفة قانونية، و”عمل طيلة وجوده على الحفاظ على ثروات ليبيا” بحسب تعبيره.
وتابع عون أنه بصفته مسؤولا في ليبيا سيمتثل للقوانين، وأنه يسعى دائمًا للمحافظة على المورد الأساسي لليبيين بمختلف الطرق، مضيفا أن التحقيقات ستنصفه وستظهر “الحق جليًّا للشعب الليبي”.
وبيّن عون أنه يمتلك ما يثبت أنه على قدر كبير من النزاهة والمسؤولية، وأنه بريء بشكل كامل مما نُسب إليه أو سيُنسب إليه.
وفي سياق متصل وجّه عون حديثه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية قائلاً: إن ما أورده في حديثه لإحدى وسائل الإعلام، قد يُفهم منه أنه تأكيد للاتهامات الموجهة إليه، وكأنه حكم مسبق بالإدانة، قبل الاستماع إلى أقواله.
يذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أعلن، في 26 مارس، إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل بشكل مؤقت “احتياطي”؛ على ذمة تحقيق قضائي، ووجود مخالفات قانونية
