حمّل المنتدى الليبي للطاقة السبت، المجلس الأعلى للطاقة ورئاسة مؤسسة النفط وحكومة الدبيبة، المسؤولية كاملة عن تجاهل المطالب الرسمية والشعبية المنادية بإيقاف أي إجراءات لتوقيع بيع أو رهن مقدرات الشعب للخارج.
وطالب المنتدى، الذي يضم خبراء ومتخصصين في مجال الطاقة بليبيا، في بيان صادر عنه، بإيقاف أي إجراءات تمس الثروات السيادية الليبية.
وقال المنتدى إنه يتابع التداعيات المتلاحقة والمتعلقة بملف الطاقة في ليبيا والفساد الذي يشوبه، ومنها الارتفاع الذي أعتبره غير المبرر في فاتورة دعم المحروقات بالعملة الصعبة، وإصرار حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط على استمرار مقايضة النفط الخام بالمحروقات وقضايا تهريبها بنسبة تتجاوز 40% من كمية إنتاج النفط الخام، بحسب نص البيان.
وأضاف المنتدى في بيانه، إن عودة المصفاة ستؤدي إلى انطلاق الصناعات التحويلية وزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره، مع إمكانية تطوير المصفاة لتوفير ما نسبته 70% من احتياجات السوق المحلية من الوقود.
