طالبت الحكومة الليبية الجمعة، كافة الجهات المعنية وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.
جاء ذلك في بيان صادر عنها مطالبة فيه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بنغازي بإلغاء القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الدبيبة بمنح الإذن بفتح اعتمادات مستندية شهرية مؤقتة.
وأهابت الحكومة بمصرف ليبيا المركزي عدم تنفيذ أي أوامر دفع تصدرها له حكومة الدبيبة، التزاما بتنفيذ هذا الحكم، عدا مرتبات العاملين في الدولة خلال مواعيد استحقاقها.