نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ما جاء على لسان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار، مؤكدا أن المتاح من الاحتياطي العام “الحر السائل” حوالي 29 مليار دولار، وهو “رقم لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي”.
وقال الكبير في خطاب موجه إلى الدبيبة، إن كلام الأخير بشأن تصفير الدين العام وتسويته منافٍ للحقيقة، مبينا أنه لم تجرِ أي تسوية للدين حتى تاريخه، وأنه ما زال ظاهرا في سجلات مصرف ليبيا المركزي تحت بند قروض وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار.
وتابع الكبير أن ما “نملكه من احتياطي لن يصمد أمام صدمة انخفاض سعر النفط”، مشددا على أن محاولة تسويق صورة وردية عن الاقتصاد هو تضليل للرأي العام، محذرا من أن الاقتصاد معرض في أي لحظة لصدمة انخفاض سعر النفط.
واتهم الكبير الحكومة بالتوسع في التوظيف في القطاع العام، إذ بلغ عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة 2.2 مليون موظف، أي ما يعادل 31% من عدد السكان، وهو الأعلى في العالم.
وأكد المحافظ أن العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي لعام 2024 يبلغ حوالي 11 مليار دولار، في حين أن الإيرادات النفطية المتوقعة حوالي 25 مليار دولار مع خصم مبادلة المحروقات بمبلغ 8.5 مليارات دولار.
وحول فرض رسوم بنسبة 27% على مبيعات النقد الأجنبي، ذكر الكبير أن المركزي اضطر إليه للتحكم في السوق الموازي، وأنه إجراء مؤقت، في ظل غياب أي إجراءات إصلاحية من الحكومة.
وتوقع الكبير انخفاض السعر الذي كان متجها في السوق الموازية إلى 9 دنانير للدولار وعودته إلى 6 دنانير.
وفي سياق متصل، حذر محافظ المركزي من استمرار التوسع غير المدروس في الإنفاق العام، ما بهدد الاستدامة المالية للدولة ويولد مزيدا من الضغوط على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار ويفاقم معدلات التضخم.
وبين المحافظ أن إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 يزيد عن 165 مليار دينار جله إنفاق استهلاكي، “في حين أن إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 حوالي 120 مليار دينار” فقط.
وطالب الكبير الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق ومعالجة قضايا الدعم والتهريب والفساد، في ظل ارتفاع بند الدعم الذي يشمل المحروقات، من 20.8 مليار دينار حتى شهر نوفمبر 2021 إلى 61 مليار دينار.
وحول الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة، دعا الكبير إلى إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، وإيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر وفئة 50 دينار المزورة.
وحثّ محافظ المركزي الحكومة على وضع رؤية اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية في توفير السلع، بعد أن تجاوزت السلع الاستهلاكية نسبة %80.
