استأنف مصرف ليبيا المركزي عمليات الحجز بمنظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بعد توقف دام لأسابيع.
ووضع المصرف المركزي شرط الموافقة على سحب المصرف لقيمة الرسوم والتعهد بعدم المطالبة بتغييرها؛ تنفيذا لقرار فرض الضريبة بقيمة 27%.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر الأسبوع الماضي قرارا بفرض رسم ضريبي على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، مطالبا بإنفاق الإيرادات المحصلة من هذا الرسم على سداد نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة لذلك أو على سداد الدين العام.
