حمّل المجلس البلدي ومكونات بلدية زوارة الكبرى، الثلاثاء، المسؤولية لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، عن الأحداث التي شهدها معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ليلة الاثنين.
وأوضح المجلس، في بيانه، أن قوة إنفاذ القانون التي كلفها وزير الداخلية بتسيير المعبر هي من اقتحمت المنفذ دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، إضافة إلى اعتدائها لفظيا وجسديا على بعض المواطنين والعاملين بالمنفذ، واستعمال القوة المفرطة بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين، ما أدّى إلى احتقان كبير وردّة فعل عنيفة، بحسب البيان.
وتابع المجلس في بيانه، أنه ذهب للمنفذ للوقوف على ما يحدث فيه لتهدئة الوضع ودرء الفتنة إلا أن أحد أعضائه أصيب بطلق ناري من قوة إنفاذ القانون.
وذكر المجلس أنه تولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتهدئة الوضع وضمان عدم تفاقم الأحداث، وأنه تمكن من وأد الفتنة، مؤكدا انتهاء حالة التوتر والاحتفاظ ببعض أفراد قوة إنفاذ القانون لدى الجهات الأمنية بالبلدية، وأنه يمكن للجهات المختصة استلامهم.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة قد أصدرت، فجر الثلاثاء، قرارا بقفل المنفذ، بعد ما قالته إنه تهجم من مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ لإثارة الفوضى وإرباك العمل، مؤكدة اتخاذ ترتيبات أمنية لإعادة المنفذ للعمل.
