قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن قرار رئيس المجلس بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للدولار، ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.
المريمي، في تصريح صحفي له، أوضح أن فرض هذه الضريبية؛ جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ودواعي المصلحة العامة، ومن أجل الاستقرار المالي للدولة الليبية، معتبرا أن هذا القرار سيسهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، التى بدأت تتراجع حال صدور القرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي سوف تنخفض العملة الأجنبية وتتوافر بكل المصارف العاملة في ليبيا.
وأشار المريمي إلى إمكانية تخفيض قيمة أسعار العملات الأجنبية إذا ارتفعت الإيرادات من النفط والغاز والضرائب الجمركية، وغيرها من تحصيل الأموال الأخرى.
وفي سياق متصل أضاف المريمي أن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وستبقى وفق الأسعار المعمولة بها قبله.
ودعا المريمي الجهات الرقابية والضبطية إلى أن تقوم بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء من أجل عدم التلاعب بها من قِبل السماسرة والتجار والشركات الموردة.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر يوم الخميس الماضي قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024.
