أكدً عضو اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة علي السويح أنه لايحق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح إصدار أي قرار دون مناقشته داخل قبة البرلمان بين اللجان المختصة بالمجلس.
وأضاف السويح في تصريح للرائد أن قرار عقيلة بفرض ضريبة 27% على العملات الأجنبية؛ استجابة لطلب المصرف المركزي سيزيد من الضغط على القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من معاناته ويحمله عبئا إضافيا بتحمله سواء إدارة أموال الدولة.
وتابع أن هذا القرار عكس حقيقة الوضع الاقتصادي بصفة عامة، ونتيجة الانقسام الحاصل بين أغلب مؤسسات الدولة، وغياب سياسية اقتصادية واضحة، منها عدم وجود مجلس إدارة فعال بالمصرف المركزي، وتفرد المحافظ باتخاذ القرارات بالمصارف، إضافة إلي ذلك إمكانية الطعن في هذا القرار.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر الخميس الماضي قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27% تشمل كل الأغراض، مع إمكانية تخفيض السعر حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وكلف المحافظ الصديق الكبير بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة
