أصدر 15 نائبا بيانا يرفضون فيه تحميل نواب آخرين مصرف ليبيا المركزي مسؤولية ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال النواب، في بيان لهم، إن فرض المركزي ضريبة على النقد الأجنبي في ظل التوسع في الإنفاق واستمرار الانقسام الحالي، هو إجراء مؤقت يمكن إلغاؤه فور الانتهاء من الحاجة إليه.
ورفض النواب القول إن مثل هذا الإجراء يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، مشيرين إلى أن المركزي عمل طيلة السنوات الماضية بوصفه مؤسسة اقتصادية مستقلة، وحاول رغم الظروف الصعبة اتخاذ إجراءات ساهمت بشكل واضح في تحقيق قدر من الاستقرار والاستدامة المالية لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد والدينار الليبي.
