قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، في تصريح للرائد الأحد، إن المفاوضات واللقاءات الجارية الآن تأتي في إطار تشكيل حكومة موحدة؛ استكمالاً لتنفيذ ما ورد في التعديل الدستوري 13.
وأضاف العرفي أن الوضع الاقتصادي سيتفاقم في ظل استمرار الانقسام وإهدار المال العام، كما أن حكومة الدبيبة أصبحت تنفق وكأنها في دولة ذات ثراء فاحش واقتصادها متنوع وليس ريعيا.
وأكد عضو النواب أن تشكيل الحكومة الموحدة أصبح أمراً وحاجة ملحة، والكل مقتنع بضرورة تشكيلها للإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى عدم إمكانية تشكيلها في شهر رمضان، والحوارات الحالية يتم فيها اتفاق على نقاط مبدئية.
وأوضح العرفي أن الحديث مبكر بحكم أن الأطراف الموجودة على الأرض لم تقل كلمتها إلى الآن، وقد يتم الاتفاق، ونتفاجأ ببيانات من تشكيلات عسكرية رافضة، وهذا الأمر حدث من قبل.
وتابع عضو مجلس النواب أن عدد وزارات الحكومة الموحدة ينبغي ألا تتعدى 15 حقيبة، ومهامها الإشراف على الانتخابات بالدرجة الأولى ورعاية الباب الأول والثاني فقط، وأن آليات تشكيلها هو الحصول على 20 تزكية من مجلس الدولة ثم تعرض على مجلس النواب، ومن ثم يتم التنافس عليها بين المترشحين
