أكدت مصادر لصحيفة صدى الاقتصادية، موافقة اللجنة المالية بمجلس النواب مبدئيا من على مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27%، ليكون السعر المعمول به بدءا من الأسبوع القادم بين 5:95 و6:15 دنانير للدولار، على أن تُلغى كل القيود وتوفر كل طلبات المصارف للأغراض الشخصية والاعتمادات والحوالات.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، في تصريح للصحيفة، إن اللجنة وافقت مبدئيا خلال اجتماعها الاربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد على تعديل سعر الصرف عبر فرض ضريبة، كما عرض المحافظ أسباب ذلك، وفق قوله.
وأوضح الدغاري أنه في ظل وجود انقسام سياسي، تشاور محافظ المركزي مع اللجنة بشأن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتحتاج إلى حل سريع.
من جهتهم، عبر 34 نائبا بالمجلس عن رفضهم لتعديل سعر الصرف، محملين المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي عمّا آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته المسؤول عن إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية.
ورفض النواب، في بيان أصدروه، تجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوة الشرائية للمواطن بدل التصدي لفساد الحكومات وإهدارها المال العام واتباع السياسات النقدية والتجارية والمالية الخاطئة.
وشدد النواب على أن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ولا علاقة لمجلس النواب
