مع احتدام الأزمة الاقتصادية في ليبيا وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليقارب حاجز الثمانية دنانير للدولار، ازدادت حدة الخلاف بين الحليفين السابقين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي اللذين تبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة.
هذا الصراع بين الدبيبة والكبير يبدو أنه قرّب محافظ المركزي من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لأول مرّة بعد سنوات طويلة من التباعد والاختلاف.
الكبير وحكومة جديدة
محافظ المركزي وجه خطابا لرئيس مجلس النواب، اقترح عليه حلولا للأزمة الاقتصادية الحالية، منها “إقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام”، بعد أن اشتكى تزايد حجم الإنفاق العام لحكومة الدبيبة وبلوغه 165 مليار دينار خلال العام الماضي 2023، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وتأتي مطالبة الكبير بضرورة توحيد الإنفاق العام للدولة عبر حكومة موحدة، متوافقة مع مطالب عقيلة بتشكيل حكومة جديدة مصغرة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات وفق ما اتفقت عليه لجنة 6 + 6 بين المجلسين.
تعديل سعر الصرف
ومن أبرز الحلول للأزمة، بحسب الكبير، هو تعديل سعر صرف الدينار بفرض ضريبة 27% على النقد الأجنبي، ليصبح سعر الدولار بين 5.95 دنانير و6.15 دنانير للدولار الواحد.
واستثنى محافظ المركزي القطاعات العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فحسب من هذا السعر الجديد لتبقى على السعر القديم بنحو 5 دنانير للدولار.
خطاب الكبير إلى عقيلة لتعديل سعر الصرف تضمن إشارة واضحة إلى أن أي مصاريف في بند التنمية تتم بعلم وموافقة اللجنة المالية في مجلس النواب، وفيه إشارة إلى امتثاله لطلب متكرر من عقيلة لوقف أي نفقات خارج البنود الإلزامية من مرتبات ودعم.
في حين نسق الكبير في التعديلين السابقين لسعر الصرف عام 2018 ثم في نهاية 2020 حصرا مع المجلس الرئاسي والأعلى للدولة.
تقارب عقيلة والكبير
بوادر التقارب بين الكبير وعقيلة ظهرت لما تدخل عقيلة صالح قبل أسابيع قليلة لإلغاء قرار مفاجئ وقعه نائبه فوزي النويري باسم رئاسة مجلس النواب يعزل الكبير من منصبه، ومعارضة عقيلة لمساعي رئيس الأعلى للدولة محمد تكالة لتفعيل اتفاق المجلسين حول المناصب السيادية بدءا من منصب محافظ المصرف المركزي.
ويتعزز موقف الكبير في استقطاب دعم مجلس النواب بعد تعاونه في توحيد المصرف المركزي وقبوله بإشراك نائبه الممثل لمصرف البيضاء مرعي البرعصي في كل القرارات المالية والمصرفية.
إنفاق غير عادي
من جانبه أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة على ضرورة أن تكون هناك ميزانية موحدة بإنفاق مدروس، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن من حكومة الدبيبة هو إنفاق غير عادي.
وطالب بن شرادة في تصريح للرائد توحيد السلطة التنفيذية؛ لأن انقسام السلطة هو من يربك السياسات النقدية لدى المصرف المركزي.
وأضاف بن شرادة أن المصرف المركزي يلح على توحيد السلطة التنفيذية لكي يكون هناك قانون موازنة واحد تحت وزارة مالية واحدة.
وتابع أن تشكيل حكومة جديدة سوف يقنن الصرف وتكون هناك وزارة مالية واحدة تشرف على تطبيق قانون الميزانية.
تدهور الدينار الليبي
واعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن حكومة الدبيبة خرجت عن المألوف وأصبحت تنفق الأموال دون مبالاة بتدهور الدينار الليبي.
وقال العريفي في تصريح للرائد أن الدبيبة لم ينفذ أي خطة من أجل تخفيض الدين العام وتقوية الدينار، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الموحدة أمر لا بديل عنه ولا مناص منه لحل المشكلة الحالية، مبينا أن القوانين جاهزة، والمفوضية مستعدة، ولم يبق سوى ترتيبات يسيرة لانطلاق العملية والتخلص من كل الأجسام.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب بين الكبير وعقيلة سيجعل من تشكيل حكومة جديدة أقرب إلى التنفيذ من أي وقت مضى.
فهل سيسرّع ذلك من تشكيل الحكومة الجديدة أو سيكون للدول المتدخلة في الشأن الليبي رأي آخر؟
