منذ ارتكابها في 29 يونيو عام 1996، لا تزال قضية مذبحة سجن أبوسليم في طرابلس التي راح ضحيتها نحو 1300 سجين حبيسة أروقة المحاكم في انتظار تحقيق العدالة لأسر الضحايا.
وبينما تدوولت القضية في أكثر من محكمة طوال السنوات التي أعقبت ثورة فبراير دون الوصول إلى حكم يرضى أهالي المغدورين، يتساءل كثيرون عن السبب وراء ما يصفونه بمماطلة القضاء فيها؟
هيئة جديدة
الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكمت، اليوم الأحد، بإلغاء الحكم السابق الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في قضية مذبحة أبوسليم، وإحالة الدعوى المتعلقة بالقضية إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها من هيئة جديدة.
المحاسبة قبل المصالحة
المستشار القانوني لرابطة أسر ضحايا مذبحة أبو سليم مصطفى المجدوب قال، في تصريح للرائد، إن قرار المحكمة العليا الصادر اليوم بإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس يعني أن الخيارات المتاحة الآن أمام القاضي هي الإدانة أو البراءة أو الاعتذار عن تولي متابعة القضية.
وأكد المجدوب أنهم سيقدمون طعنا أمام المحكمة العليا في حالة الحكم لصالح الطرف الآخر.
وتابع أن المصالحة يجب أن تشمل عدة خطوات منها الاعتراف بالجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها وتعويض الطرف المتضرر والتعهد بعدم تكرار هذه الأفعال وغيرها.
واعتبر المجدوب أن الجهات الراعية للمصالحة في ليبيا تطالب الطرف المتضرر دائما بالتنازل بينما لا يُحاسب الجاني أو يقدم أي تنازلات.
عدم الاختصاص
محكمة استئناف طرابلس سبق أن قضت بعدم الاختصاص بملف هذه القضية إذ أحالت المحكمة ملف “مذبحة سجن أبو سليم” في يونيو 2022، إلى القضاء العسكري، بعد حكمها بعدم الاختصاص.
وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام لوكالة الأنباء الفرنسية، إن القضية خرجت تماما من القضاء المدني، بعدما خسر المدّعون الاستئناف، وصار مصيرها بيد القضاء العسكري.
انقضاء مدة الخصومة
المحكمة العليا سبق أن تدخلت في القضية عقب حكم الدائرة الجنائية الثانية في مايو 2021, بنقض الحكم الصادر في عام 2019م، من محكمة استئناف طرابلس.
ومن أبرز المتهمين في القضية عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية وصهر القذافي، ومنصور ضو رئيس الحرس الخاص للقذافي، وعدد من المسؤولين في النظام السابق.
وفي عام 2015، صدر حكم الإعدام بحق السنوسي، المسجون حاليا في طرابلس، في قضية أبو سليم، وبعد مداولات عدة قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف ديسمبر 2019 بإسقاط التهمة عن المدانين لانقضاء مدة الخصومة، لكن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
خطأ في التطبيق
وذكرت النيابة العامة في حيثيات الطعن أن محكمة استئناف طرابلس قد أخطأت في تطبيق القانون عندما طبقت أحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 107 و108 من قانون العقوبات، في حين أن هذه الواقعة تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وفقا لأحكام اتفاقية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي صادقت عليها الدولة الليبية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1989م.
إسقاط التهمة
وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قد قضت في ديسمبر 2019 بإسقاط التهمة عن المدانين في “قضية سجن بوسليم” لانقضاء مدة الخصومة.
ونص منطوق الحكم الذي صدر غيابيا وحضوريا، على سقوط الجريمة عن المتهمين المسندة إليهم بمضي المدة، بناء على ما نصت عليه القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وقانون العقوبات العام.
محاولة للتهرب
من جانبهم، اتهم ممثلون عن ضحايا سجن بوسليم القضاء بمحاولة التهرب من تحمل مسؤولياته للحكم في القضية، وأنه يتقاذف منذ سنوات مسؤولية الاختصاص للنظر فيها مرة بين القضاء المدني والعسكري أو يتذرع بانقضاء مدة الخصومة.
مصالحة الرئاسي
ويأتي تدخل المحكمة العليا في سياق ملف القضية في الوقت الذي أعلن المجلس الرئاسي عزمه طرح قانون جديد للمصالحة يسمى “إصلاح ذات البين”.
النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي استعرض في يناير 2023 مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، الإضافات والتعديلات تمهيداً لتضمينها في مشروع القانون وإحالته لمجلس الرئاسي في شكله النهائي، إذ يلزم مشروع القانون المتورطين من نظام القذافي في قضايا حقوقية بالاعتراف والاعتذار وتعويض أهالي الضحايا مقابل الحصول على عفو عنهم.
تاريخ الجريمة
واقتحمت مجموعة من القوات الخاصة في يونيو 1996 غالبية زنازين سجن أبو سليم، بضواحي العاصمة طرابلس، الذي كان يضم حينها معارضين لنظام القذافي، وفتحت النيران عليهم مما تسبب في سقوط 1269 قتيلا.
وكان سجن أبو سليم الواقع داخل أسوار معسكر قيادة الشرطة العسكرية في العاصمة، والمكون من سجنين عسكري ومركزي قد بني في عهد القذافي عام 1984، ليحل محل سجن الحصان الأسود الباقي من فترة الاحتلال الإيطالي.
