قضت محكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الدبيبة بخصوص مناقلة مخصصات مالية لبعض الجهات إلى جهات أخرى بقيمة 90 مليون دينار باعتباره إهدارا للمال العام.
وقبلت الدائرة الطعن المقدم من طرف رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة، وقررت إلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه، حسب حيثيات الحكم.
يشار إلى أن المحكمة أصدرت، في 27 أبريل من العام الماضي، قرارا بإيقاف تنفيذ القرار في الشق المستعجل إلى حين الفصل في الموضوع.