اعترض محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على مقترح بإسناد تمويل تسوية ديون الجهات الليبية لصالح الدولة التونسية إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
الكبير في خطاب لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط اعتبر هذا المقترح سابقة خطيرة تتعارض مع القانون المالي للدولة، وجميع أصول التعامل مع المالية العامة وتشكل سابقة خطيرة تزيد أوضاع المالية الليبية.
وقال الكبير إنه لا معنى لتولي مؤسسة النفط مهام وزارة المالية ولا يوجد أي مبرر لاستبعاد ديوان المحاسبة عن أداء دوره.
وأكد الكبير أن المصرف المركزي باعتباره مصرف الدولة يهتم بأن يجري الالتزام بما يصر عليه ديوان المحاسبة ووزارة المالية من الحفاظ على الإيرادات السيادية وإيداعها في حساب وزارة المالية لدى المصرف، بحيث تتولى وزارة المالية مسؤولية دفع كل التزامات الجهات التي تتبعها بما في ذلك الشركة العامة للكهرباء والخطوط الليبية والإفريقية.
وأشار الكبير إلى أن هذه الآلية لم تكن محل نقاش في الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي نهاية يناير الماضي.
وأضاف الكبير أن الآلية المقترحة من المؤسسة إضافة إلى مخالفتها للقانون، لا تجد أي تبرير مقبول، وستكون سببًا إضافيًا لزيادة إرباك الوضع المالي.
وكان الدبيبة قد تعهد، في ديسمبر العام 2022، بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار.
