أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، والتي ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للمبعوث الأممي عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية السلام، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
ودعا الأعضاء جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع باتيلي بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد قدما نحو الانتخابات، مشددين على أهمية إحراز تقدم ملموس في المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وقرر أعضاء المجلس الأمن أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يُدرجون في قائمة عقوبات مجلس الأمن.
وأعربوا أعضاء المجلس عن قلقهم من التوترات المتزايدة في ليبيا، ومنها انتشار الميليشيات المسلحة، وأشاروا إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.
