أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي عزمه سحب العملة من فئة 50 دينارا بسبب شبهات تزويرها لغطا كبيرا في الشارع الليبي، وسرعان ما أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد في بيان لها، أن قرار سحب أي فئة من العملات نهائيا لا بد أن تسبقه 6 أشهر على الأقل، وهو ما فتح باب التساؤل عن أسباب معارضتها لقرار سحب هذه الفئة، ووقت هذه الخطوة من المركزي؟
قابلة للتداول
الحكومة الليبية قالت إن العملة الورقية من فئة 50 دينارا قابلة للتداول بشكل طبيعي بين الأفراد والمؤسسات المصرفية والجهات العامة، مؤكدة أن رفض قبولها أمر يجرّمه القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني.
6 أشهر
وبينت الحكومة، في بيان لها عقب صدور بيان المصرف المركزي، أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف.
وأشارت إلى وجوب أن يسبق قرار سحب أي فئة من العملات نهائيا 6 أشهر على الأقل، وأن هذا ما لم يحصل حتى الآن.
تحذير من الرفض
وفي السياق ذاته، حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المحلات والأنشطة التجارية والأسواق العامة من رفض التعامل بفئة الـ 50 دينارا، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة ضد من يرفض التعامل بها.
جريمة
وبينت الإدارة، في بيان لها بالخصوص، أن هذه الفئة مقبولة لدى جميع المصارف، وأن رفض التداول بالعملة المحلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وفقا لقانون العقوبات، إذ إن المصرف المركزي لا يزال يدرس قرار سحب هذه الفئة وفقا لضوابط وآلية سيعلنها لاحقا.
سحب العملة
وكان المركزي قد أعلن في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، نيته سحب فئة 50 دينارا بمختلف إصداراتها من التداول خوفا من ارتفاع معدلات التزوير واستمرارها واتساع نطاق تداولها، وتعذر تمييز الموظفين لها.
3 إصدارت
وكشف المركزي وجود ثلاثة إصدارات متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا، فئة صادرة عن المصرف المركزي بطرابلس، وثانية عن مركزي بنغازي، وثالثة مجهولة المصدر.
تخضع للتحقيق
وفي الوقت ذاته، لم يكشف خطاب المركزي أي تفاصيل عن خطته للسحب، ولا عن مهلة لقبولها واستبدالها ممن يحوزها من المواطنين والتجار، مكتفيا بالقول إنها مجهولة المصدر وتخضع حاليا لإجراءات التحقيق بمكتب النائب العام.
غير متداولة
ولتبرير الخطوة أمام الراي العام وجعلها أكثر إقناعا، أشار المركزي إلى أن فئة 50 دينارا تعد عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانونا مما يحدث ضررا جسيما في الاقتصاد ويؤثر في سعر صرف الدينار.
غموض الآلية
لكن المتتبع لبيان المركزي يجد أن غموض شروط القبول والاستبدال لا يزال سيد الموقف، إذ أعلن وجود خطة لسحب العملة تقبل بموجبها هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
شروط مشددة
ووفقا لمراقبين، فإن هذا الشرط من المركزي يعني بالضرورة أمرين، أولهما عدم اعترافه أصلا بشرعية فئة الخمسين تلك باعتبارها مزيفة وأنها دخلت بالغش والتزوير الى السوق، بينما يبين المركزي في الأمر الثاني أن شروط القبول والاستبدال قد تكون مختلفة عن حالات سابقة جرى فيها سحب واستبدال إصدارات قديمة للعملة، لأن مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تستوجب معرفة مصدر الأموال، كما أن عملية الاستبدال لا يجب أن تمنح غطاء رسميا لعملية التزوير بمنح القيمة المقابلة لها.
توقيع الحبري
وكان المركزي قد كشف في الـ 16 من نوفمبر 2022، عن رصده لورقة 50 دينارا مزورة مختلفة في مواصفاتها عن العملة المطبوعة في روسيا لحساب فرع المركزي في بنغازي وتحمل توقيع نائب المحافظ آنذاك علي الحبري.
