قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن المجلس إمام تحدٍ كبيرٍ في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف اللافي خلال ترؤسه أعمال مؤتمر دعم العملية الشاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، الذي عقد في طرابلس بمشاركة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، “جورجيت غانيون”، أن الرئاسي ومنذ مخرجات برلين، لم يدخر جهداً من أجل إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة.
ومن جانبها، أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن لهذا المؤتمر أهمية كبيرة، كونه يأتي قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحقوق، بناءً على نجاح المصالحة الوطنية، والوصول لأكبر قدر من التوافق على نقاط الخلاف الجوهرية.
واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، مشروع قانون ذات البين، المعد من المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية بشأنه.
وناقشت الجلسة الثانية، ضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وحضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين، والمحليين، والقانونيين، وبعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلون عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.
