أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري، استعدادها التام للتعاون مع مكتب النائب العام وتقديم أي مستندات لتيسير التحقيقات الجارية مع مديرها التنفيذي خالد التواتي الموقوف احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن ما جاء في بيان مكتب النائب العام بخصوص مصير مديرها التنفيذي سيكون له الأثر الإيجابي على الشركة أمام الأطراف الخارجية وزبائنها وسيعزز ثقة الآخرين في الكيان القانوني والإداري للشركة.
وجددت الشركة التأكيد على ثقتها في جهود مكونات القضاء الليبي لتحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع.
وأشارت الشركة إلى التزامها الدائم بتسهيل جميع المراجعات الإدارية والمالية والفنية أمام ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكان مكتب النائب العام أعلن أمس السبت، حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتهمة الإضرار بالمال العام، والحصول على كسب غير مشروع، بعد أن أكدت الشركة خطفه من أمام منزله يوم 31 يناير الماضي، على يد جهات غير معلومة.
