أثار قرار محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في إيطاليا، فقد صنفت المحكمة نقل المهاجرين إلى خفر السواحل الليبيين جريمة جنائية، وزعمت أنه لا يمكن اعتبار مدن ليبيا ملاذات آمنة.ومن جهته، أشاد مكتب منظمة العفو الدولية في إيطاليا بالحكم، وانتقد الحكومة لتعاونها مع الحكومة الليبية بشأن الهجرة.
الهجرة مع ليبيا
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الحكومة الإيطالية الحالية بنت كل رصيدها السياسي والشعبي على وقف الهجرة، لكن محكمة الاستئناف قررت الآن أن النظام بأكمله الذي تقوم عليه سياسة الحكومة في إدارة ملف الهجرة مع ليبيا، مخالفٌ للقانون.
دعوى قضائية
الحكم القضائي الجديد أثار شهية المنظمات المعنية بالدفاع عن المهاجرين، إذ يستعد عدد من النشطاء والحقوقيين الإيطاليين لرفع دعاوى قضائية تبطل الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع ليبيا بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين إيطاليا وليبيا.
ما مصير مخطط استقرار المهاجرين في ليبيا؟
هذه الاتفاقيات المهددة الآن بالإبطال القضائي هي التي شَكلت بدعم من الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة نوفا الإيطالية، أساسًا للتحول الجديد في تعامل حكومة الدبيبة مع ملف الهجرة، التي باتت مستعدة للقبول باستقبال المهاجرين الأفارقة داخل ليبيا في إطار اتفاقيات ثنائية تعرضها حكومة الدبيبة على دول المنشأ الإفريقية لتسليم المهاجرين في مكاتب العمالة الأجنبية الوافدة، وبذلك تسوية أوضاع إقامتهم في ليبيا، مقابل برنامج يموله الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشكل مشترك، حسب نوفا التي قالت إن مؤتمر وزراء التشغيل في منظمة الساحل والصحراء المنعقد قبل أسابيع في طرابلس شكل غطاء للمقترح الذي تقدمت به حكومة الدبيبة في هذا الملف.
طعن في مذكرة الهجرة
المسؤولة في منظمة Mediterranea Saving Humans غير الحكومية لوكا كاساريني أكدت أنهم سيستثمرون الحكم القضائي الجديد للطعن في قرار الحكومة الذي يمنع سفن الإنقاذ المدنية من إسعاف المهاجرين في البحر، وسيرفعون أيضا دعوى جماعية واسعة ضد المذكرة التي وقعتها الحكومة ووزير الداخلية الإيطالي مع ليبيا.
كاساريني أضافت أنه سيتعين على المسؤولين في الحكومة أن يُحاسبوا أمام المحكمة على أفعالهم المتعلقة بالتمويل والتواطؤ في عمليات الاعتقال والترحيل التي تُنفذ في البحر.
وأشارت كاساريني إلى أنهم سيدعون آلاف المواطنين الإيطاليين والجمعيات والمنظمات غير الحكومية للتوقيع على الدعوى الجماعية، وسيطالبون محكمة الجمهورية بمحاكمة القادة السياسيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم الخطيرة.
عراقيل
وفي ديسمبر الماضي، أكدت الحكومة الإيطالية وجود عراقيل في تعاملها مع ليبيا بشأن وقف تدفقات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحلها نحو شواطئها الجنوبية، على الرغم من الدعم اللوجستي المقدم من روما لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي.
المسارات المستخدمة
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحدة من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر، حيث أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة.
