أكد حراك 17 فبراير ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتقوم بدعم العملية السياسية بشفافية وحياد وصولا إلى الانتخابات.
ودعا الحراك، في بيان له، الأمم المتحدة وبعتتها للدعم في ليبيا والدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى احترام السيادة الوطنية وإظهار صدق النوايا في الملكية الليبية الخالصة للحل السياسي من خلال دعمهم للتوافق الليبي.
كما طالب الحراك المؤسسات السيادية والرقابية والمالية بتوجيه الاقتصاد إلى الصرف الذي يتعلق بحياة المواطنين وخدماتهم، ووقف إبرام أية اتفاقيات وشراكات دولية ومشاريع يشوبها الفساد في ظل هذا الوضع.
مؤكدين رفضهم للحكم العسكري والجهوية والمحاصصة وحكم القبيلة أو العائلة، أو انتهاج الفساد ونشره لنهب موارد الوطن وأموال الدولة وإضاعة سيادتها والاستقواء على مؤسساتها بالقوة والمليشيات.
داعين كافة أبناء الوطن بَمَختلف مكوناته إلى الانخراط بشكل جاد في حوار وطني يتم من خلاله تدعيم التوافقات الوطنية لإنهاء الانقسام المؤسساتي والانسداد السياسي والوصول للانتخابات.
