أمر النائب العام بحبس رئيس جمرك منفذ رأس جدير ورئيسَي قسمي المراجعة والإجراءات و4 ضباط بالمركز، لتعمدهم تزوير بيانات جمركية لـ7 شركات وردت بضائع على خلاف الحقيقة.
كما أمر بحبس رئيس مصرف اليقين ونائبه و7 من القائمين على إدارات العمليات المصرفية والعمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة بالمصرف، بعد إثبات تورطهم في تسهيل واقعات كسب غير مشروع لـ49 شركة بقيمة 20 مليون دولار، وكشف وجود خلل في الاعتمادات بقيمة مليار و 200 مليون دولار بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.
