قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إن السبيل إلى الخروج من الأزمة يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية.
وحث باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف المؤسسية الليبية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.
وأكد باتيلي أن من الضروري معالجة بواعث القلق والشواغل التي أعرب عنها بعض أصحاب الشأن الرئيسيين، من خلال إيجاد آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وتوفير ضمانات لإيجاد أرضية تنافس متكافئة بين جميع المرشحين، وضمانات بأن لا تفرز الانتخابات سيناريو يستأثر فيه الفائز بكل شيء على حساب الآخرين.
وأشار باتيلي إلى أن يجب أن تتضمن التسوية السياسية المتوخاة أيضاً خطوات بجدول زمني صارم يفضي في النهاية إلى يوم الاقتراع.
وقال باتيلي إن الهدف الأساسي للبعثة وفقاً للتفويض الذي منحها إياه المجلس، هو دعم الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار من خلال تسوية سياسية سلمية.
وأعلن باتيلي أنه لن يدعم أي مبادرة من شأنها تأجيج الصراع أو إشعال فتيل حرب تتسبب في إزهاق أرواح الليبيين.
وأبدى باتيلي استعداد الأمم المتحدة للنظر في أي اقتراحات ومقترحات يمكن أن تفضي إلى حل يقوم على تسوية سلمية وشاملة بين الأطراف المعنية.
وبيّن باتيلي أن للمجتمع الدولي دوراً بالغَ الأهمية في الضغط على الأطراف الليبية للمشاركة بشكل بنّاء في هذه العملية، كما يكتسي توافقُ مواقف ودعمُ الشركاء الإقليميين أهمية خاصة أيضا.
ونادى باتيلي باتباع نهج موحد ومنسّق من جانب كل أعضاء المجتمع الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن للمبادرات الموازية أن تكون ذات فائدة إلا إذا دعمت جهود الأمم المتحدة، لئلا تستغلها الأطراف الليبية وسيلةً لإدامة الوضع القائم.
وذكر باتيلي أن استمرار انقسام بين الشرق والغرب في المؤسسات الوطنية سوف ينجم عنه، مرة أخرى، عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة يسترشد بها الإنفاق العام، مما يؤدي إلى إدامة غياب الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد هشاشة الاقتصاد الليبي في مواجهة الاضطرابات الداخلية والخارجية.
وأشار باتيلي إلى أن الوضع الأمني العام في جنوب ليبيا لا يزال مثار قلق مع تَكَشُّف تداعيات الأزمات في السودان ومنطقة الساحل.
وبيّن باتيلي أن احتدام التنافس بين الفاعلين الأمنيين لبسط السيطرة الميدانية على مناطق استراتيجية في العاصمة طرابلس، منها التي تضم قواعد عسكرية ومؤسسات للدولة كمصرف ليبيا المركزي ـ يهدد الوضع الأمني الهش في العاصمة.
وحث باتيلي جميع السلطات المعنية على رفع الحظر المفروض على أنشطة هياكل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيا حكومة الدبيبة إلى صرف مخصصات الميزانية المرصودة للمفوضية بغية تسريع استعداداتها للانتخابات البلدية.
وشدد باتيلي على ضرورة دعم نهج للمصالحة قائم على الحقوق ومتجذر في مبادئ العدالة الانتقالية، يشمل جميع الليبيين ولا يكون على حساب المساءلة.
وفي سياق متصل، عبر باتيلي عن قلقه من استمرار عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين واللاجئين عبر الحدود بين ليبيا ودول الجوار.
وجدد باتيلي دعوته لسلطات جميع الدول المعنية إلى إنهاء عمليات الطرد القسري التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإتاحة إمكانية الوصول الكامل وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة في مرافق الاحتجاز الليبية.
ودعا باتيلي جميع القادة الليبيين إلى توجيه مواردهم وخبراتهم الجماعية نحو إعادة البناء وإلى إعطاء الأولوية لحياة المتضررين ولسبل عيشهم.
وأكد باتيلي أن من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا.
وطالب باتيلي قادة ليبيا على بوضع مصالحهم الشخصية جانباً والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحُسن نية واستعداد لمناقشة جميع المسائل الخلافية
