أصدر النائب العام الصديق الصور أوامر بوقف الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بقرار الدبيبة حول نقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة؛ تمهيدًا لخصخصتها، لحين التحقق من الالتزام بقواعد وضوابط إدارة المال العام.
وقال مصدر حكومي لموقع بوابة الوسط الاخباري، إن أمر النائب العام جاء في خطابين، وجه أحدهما إلى الدبيبة، طالبا منه مدَّ النيابة العامة بالوثائق والدراسات التي استندت إليها توصية وزارة المواصلات بشأن نقل تبعية الشركات السبعة، فيما وجه الخطاب الثاني إلى وزير المواصلات محمد الشهوبي متعلقا بالمضمون ذاته.
يشار إلى أن الدبيبة أصدر في 24 يناير الماضي، قرارًا بنقل تبعية سبع شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة؛ تمهيدًا لخصخصتها.
وعقب ذلك طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، النائب العام بوقف تنفيذ القرار، الذي اعتبره يمهّد للاستيلاء على تلك الشركات بطريق الخصخصة دون أي مبرر لذلك.
