قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، إن الاتفاق السياسي لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف المنفي، خلال لقائه وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة “محمد عون”، إن النسبة المقدمة لائتلاف الشركات الأجنبية لتطوير حقل الحمادة كبيرة جداً ومبالغ فيها، وتعتبر تفريطا في المقدرات العامة، ومخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي.
وشدد المنفي في رده على خطوات الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي مع ائتلاف شركات أجنبية، على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير حقل الحمادة.
وأكد المنفي، ضرورة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية بأي أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
ومن جهته، أعلن عون توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
