ندد حراك “العدالة الانتقالية” بتصريحات النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله بشأن مطالبته بالإفراج عن مسجوني النظام السابق، واصفاً إياها باللامسؤولة، والمثيرة للاشمئزاز.
وقال الحراك، في بيان له، إن اللافي تجاهل أبجديات المشهد السياسي الراهن، “حين وصف من أجرم بحق الشعب الليبي بالسجناء السياسيين، مطالبا بالإفراج عنهم”، رغم أنهم عرضوا على القضاء وبعضهم حكم عليه بالإعدام، مؤكداً أنه لا وجود لسجناء سياسيين من أركان النظام السابق بالسجون الليبية، وفق نص البيان.
وتابع الحراك أن ما صدر من اللافي من مطالبة صريحة وعلنية بالإفراج عن أركان النظام السابق المتورطين في جرائم ضد الشعب الليبي تعد إساءة لاستعمال سلطات وظيفته العامة ونفوذه كنائب لرئيس المجلس الرئاسي، وإساءة لثورة 17 فبراير وللشهداء والجرحى.
ورأى الحراك أن المجلس الرئاسي أصبح عبئا ثقيلا على مشروع المصالحة الوطنية وأنه فقد دوره كوسيط نزيه بين الفرقاء، حين تحول إلى فريق محاماة يستميت في الدفاع عن “مجرمي النظام السابق”، متنكرا تماما للضحايا وحقهم في القصاص من جلاديهم، علاوة على استمرار إقصائهم وتغييبهم عن الاجتماعات التحضيرية لما يسمى بالمؤتمر الجامع؛ بغية تلبية رغبات أنصار سبتمبر في إفلات الجناة من القصاص وفرض مصالحة عبثية انتقائية لا ترتقي لتطلعات الليبيين في مصالحة حقيقية، بحسب البيان.
وأكد الحراك أنه هو ومن معه من منظمات معنية بهذا الشأن على ثوابت معينة أولهاد تبني أنصار النظام السابق مراجعات حقيقية حول مشروعهم “الإجرامي” الذي أطبق على ليبيا طيلة أربعة عقود حالكة السواد، وأن يعتذروا ويتخلوا عن فكرهم المخالف للدين والعرف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والذي يبيح تشريع القتل خارج القانون، واغتصاب الممتلكات وقمع الحريات وغيرها من الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية.
مشيرا إلى أن “قضية المصالحة تعد قنبلة موقوتة وأي تلاعب بها أو تطويعها لأغراض سياسية يعد جنونا سياسيا ينذر بتفجير الأوضاع والوصول إلى مالات لا يحمد عقباها”
وطالب الحراك اللافي بالكف عن ما وصفه بممارساته المكشوفة أو الانسحاب من المشهد برمته؛ لأنه خسر ثقة الضحايا وذويهم وأصبح خصيما حقيقيا لهم، وفق البيان.
وذكر الحراك أن المجلس الرئاسي يفقد الشرعية الانتخابية، ولا يمتلك الأهلية للتصدي لمشروع وطني تأسيسي بحجم مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا رفضه أي مصالحة تقفز على حق الضحايا في القصاص وتمكن المجرمين من الإفلات من العقاب.
وشدد الحراك على عدم جواز البت في أي مصالحة بالنيابة عن أولياء الدم، واستحالة الحديث عن أي مصالحة وطنية قبل إنجاز العدالة الانتقالية، مؤكدا تمسكه بتفعيل قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي عبدلله اللافي قال، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار الأربعاء الماضي، إن المجلس يعمل على إقناع أنصار سيف القذافي بالمشاركة في المؤتمر الوطني الجامع حول المصالحة والمقرر عقده في الـ28 من أبريل المقبل بمدينة سرت، معتبراً أن مشاركة انصار القذافي مهمة لإنجاح مسار المصالحة بين كافة الأطياف، مبينا أنهم اشترطوا الإفراج عن السجناء السياسيين.
يُشار إلى أن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي كشف في تصريحات لقناة العربية الحدث أنهم سيعقدون ملتقى في 26 و27 فبراير في طرابلس بمشاركة خبراء قانونيين دوليين وليبيين، وبحضور أنصار سيف القذافي وممثلين عن أسر ضحايا النظام؛ لوضع نموذج للعدالة الانتقالية، مؤكداً انتظارهم أن يخرج مؤتمر المصالحة في سرت بمبدأ “العفو مقابل كشف الحقيقة”.
