رداً على الكثير من المغالطات لتبرير القرار 23 للعام 2024 الصادر بتاريخ 22/1/2024 وما ادعاه البعض أن مؤسسة النفط كانت تقوم بسداد توريدات المنتجات من عائد مبيعات النفط مباشرة وقبل توريدها للخزينة العامة، وهو ما أعتبره وبالفم المليان ( كذبا بواحا ) والحقيقة الآتي:
في غياب وزارة النفط بعض الفترات تقوم المؤسسة الوطنية للنفط ( عندما كانت وطنية حقاً ) ، بمخاطبة اللجنة الشعبية العامة وتقدم تقريراً عن حالة السوق وحل مختنقات عدم توفر كميات ما يسمى ( البنزين والنافتا ) وتطلب الإذن لتغطية ذلك العجز من الخارج، والجميع يعرف أن البلاد مرت بعدة مشاكل ( أمنية وعسكرية في الجنوب الليبي ) الأمر الذي تطلب توفير كميات أكبر من تلك المنتجات، ناهيك عن الانفتاح الاقتصادي والسياسي على تونس ومصر وفتح الحدود في تلك الفترة الذي زاد استهلاك تلك المنتجات.
تأذن اللجنة الشعبية العامة للمؤسسة بتكرير شحنتين من النفط الخام ( خام السدرة ) شهريا في أحد المصافي بالبحر المتوسط وأتذكر أنها ( مصفاة سارس ) وهذا الإذن ليس مفتوحاً إلى الأبد ومشروط بالتبادل العيني، وبآلية محددة تتفق عليها المؤسسة ( إدارة التسويق الدولي مع المصفاة المذكورة ) وعدم التعامل مع السماسرة في توفير المنتجات المذكورة.
مع العلم أن طاقة إنتاج مصفاة الزاوية في تلك الفترة تصل 113% ومصفاة البريقة، وبعض المنتجات من رأس لانوف وطبرق وكذلك السرير.
إن اللغط الحاصل مرده تورط رئيس الحكومة في شأن كان الواجب أن تقوم به وزارة المالية الغائبة أو المغيبة في القيام بواجباتها وفق صحيح القانون وتعدي المصرف المركزي على هذا الدور، إن وجود إدارة محاسبة الشركات وتبعيتها لوزارة النفط لتسهيل مهام العلاقة مع وزارة المالية فنياً والتأكد من توريد مبيعات النفط الخام ودخولها لحسابات محددة بالمصرف الخارجي الذي عليه ( أن يحيلها خلال 24 ساعة إلى المصرف المركزي ) الذي عليه بدوره أن يخاطب ( وزارة المالية ) والتحقق من تلك المداخيل.
أي محاولة لإيجاد تبريرات عبثية للتلاعب بالمال العام والاحتفاظ بمداخيل النفط بالخارج والقيام بتسويات الديون خارج منظومة القانون المالي للدولة ومهام المصرف المركزي ورقابة ديوان المحاسبة، تعد جريمة، وليس من مشمولات المؤسسة أن تتحول إلى مؤسسة مالية بل حدد لها المشرع في قانون تأسيسها وقانون إعادة تنظيمها أعمالها على سبيل الحصر وهي ( القيام بأعمال الاستكشاف والإنتاج والتصنيع وتسويق الخام ومنتجاته ) أما غير ذلك فمحاولة يائسة بحجة التفكير خارج الصندوق الهالك فكراً وممارسة.
نكرر أننا ما زلنا شهودا أحياء، وخبراء ومديرو التسويق الدولي الوطنيون الأجلاء يذكرون ذلك وبوسعهم الإدلاء بشهادتهم وفضح أي محاولة يائسة ممن في المشهد اليوم للتلاعب بقطاع النفط ولمصالح أنانية.
