كشفت مصادر لصحيفة العربي الجديد عن مشاورات قائمة في الأوساط الحكومية الليبية حول مبادرة مصرية تركية غير معلنة، تقضي بدمج حكومتي حماد والدبيبة في حكومة واحدة؛ لكسر حدة الانسداد الحاصل بين مجلسي النواب والدولة.
الصحيفة، في تقرير لها، أكدت وفقا مصادرها الخاصة قبول مسؤولي حكومتي البلاد بالمبادرة المصرية التركية، موضحة أن معلوماتها تشير إلى أن المشاورات في كواليس الحكومتين لا تزال جارية حول الكيفية التي يمكن تطبيق المبادرة بها، خاصة شكل محاصصة الحقائب الوزارية السيادية بين الحكومتين، وتحديدا حقائب وزارات المالية والخارجية والدفاع والتخطيط.
وفي سياق متصل نقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن الحديث والمشاورات حول المقترح أصبح أكثر وضوحا بعد زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى طرابلس وبنغازي يومي 28 و29 من يناير الماضي تم خلالها تداول معالم المبادرة المصرية التركية بشأن توحيد الحكومتين، وعقبها زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القاهرة الخميس الماضي، وتسلم تفاصيل المبادرة من الجانب المصري.
وبينت الصحيفة أن القاهرة وتركية تقترحان أن يتولى المجلس الرئاسي الدور الأساسي للإشراف على تنفيذ مبادرة توحيد الحكومتين ومنحها الصبغة الرسمية، وأن يجري التوحيد في شكل تعديل وزاري لحكومة الوحدة الوطنية ليستند في شرعيته إلى اتفاق جنيف الموقع بين الأطراف الليبية في فبراير 2021، والذي أنتج السلطة التنفيذية الحالية المؤلفة من المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
وأضافت الصحيفة أنه لا توجد معلومات بشأن موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حيال المبادرة، إلا أنها بحسب مصادر حكومية من بنغازي تحظى بمباركة من خليفة حفتر الذي لا يزال يمتلك طريقا للتواصل مع حكومة الدبيبة من خلال مستشاري الطرفين، خاصة صدام نجل حفتر وإبراهيم الدبيبة ابن عم الدبيبة اللذان كان لهما دور كبير في التوافق على تعيين فرحات بن قدارة الشخصية المقربة من حفتر، رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، والتي تعد من المناصب السيادية الحساسة في الدولة.
وأكدت الصحيفة أن المبادرة تأتي في ظل تقارب مصري تركي في الكثير من الملفات التي شكلت خصاما سياسيا بين الجانبين لسنوات، سيما الملف الليبي، حيث وقفت الدولتان ولعدة سنوات إلى جانب معسكر من معسكري الصراع في الشرق والغرب الليبيينِ.
