قالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، إنها قد تضطر في إلى البدء في اعتصام مفتوح إلى حين معرفة مصير مديرها التنفيذي وحقيقة سلامته الشخصية.
وقالت الشركة، في بيانها الثالث، جريمة الاختطاف والإخفاء القسري لمديرها التنفيذي خالد التواتي تزامنت مع تعاقدات عالمية واستشارية وتجارية للشركة من أجل تنويع نشاطها وبناء سفن جديدة وزيادة رفع مكانتها العالمية، مشيرة إلى أن عملية القبض غير قانونية؛ لعدم وجود الأسس والأسباب القانونية أو معرفة الجهة المسؤولة عن الحادثة.
ووصفت الشركة الجريمة بأنها متكاملة العناصر تضمنت الاعتداء المسلح والرماية المباشرة والخطف وترعيب المدنيين في منطقة سكنية، وانتهاك حرمات عائلات مسالمة وحجز حريات وتعطيل للمصلحة العامة، وإضرار مباشر بالمال العام، وترهيب الموظفين ومنعهم من العمل في بيئة مستقرة آمنة.
وأدانت الشركة محاولة بعض الجهات، تزييف الحقيقة وممارسة التضليل على الشعب والمؤسسات ذات العلاقة بنشاط الشركة، بأن جريمة الاختطاف هي عملية قبض قانوني، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.
وأكدت الشركة أنها خلال السنوات الأخيرة تعد في أوج نشاطها ونجاحها واستقرارها الإداري والتشغيلي بعد تغلبها على كافة الصعوبات وتنفيذها بنجاح خطة تطوير أسطولها البحري.
وطمأنت الشركة الشعب الليبي أن ناتج نشاطها عن العام 2023م قد حقق نتائج إيجابية وأرباح مالية لم تحقق منذ تاريخ إنشائها، مع تشبيب تام لأسطولها وإستقرار إداري ومكانة عالمية ممتازة في السوق الدولي، مؤكدة ملكيتها التامة وعدم تخليها أو بيعها للناقلة بدر ولم تفرط في حقها القانوني في الداخل والخارج..
وأهابت الشركة بجميع المنظمات الحقوقية والمكونات المعنية بحقوق الإنسان مد يد العون والقيام بواجبها المهني من أجل ضمان سلامة ومعرفة مصير خالد خليفه التواتي.
