أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح للرائد، الثلاثاء إقرار المجلس في جلسته الرسمية ببنغازي، قانون المعاملات المالية المقترح من المجلس الأعلى للقضاء لزيادة مرتبات وعلاوات أعضاء الهيئات القضائية.
وينص قانون المعاملات المالية على تدرج الراتب الأساسي من 10800 دينار لرؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة، ليصل إلى 13600 دينار لرؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين.
كما ينص القانون على أن بداية الراتب للقضاة ووكلاء النيابة ووكلاء المحاكم من 7200 دينار للدرجة الثالثة إلى 10800 للدرجة الأولى.
وتحدد العلاوة السنوية وفق القانون بـ 200 دينار لأعضاء الهيئات القضائية في المحاكم الابتدائية و300 في محاكم الاستئناف.
وشهدت الجلسة التصويت بالإجماع على تعديل القانون 11 لسنة 2014.م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد استيفاء مناقشته.
كما جرى في الجلسة التصويت على تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي.
وخلصت الجلسة إلى إحالة مقترح تعزيز السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مواجهة الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة التشريعية وهيئاتها ولجانها إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي، وقانون التقاعد العسكري للجنة الدفاع والأمن القومي لإبداء الرأي أيضا.
وشهدت الجلسة كذلك أداء وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة محمد قطوس، اليمين القانونية أمام المجلس قبل مباشرة مهام عمله، بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
