اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب معيبة وغير توافقية، وأنه لن يوافق عليها باعتبار اختصاصه الاستشاري والتشريعي.
وأكد تكالة في حواره مع “اندبندنت عربية” أنه طالما لم يوافق عليها فتُعتبر باطلة، وإذا صدرت عن البرلمان ولم يوافق عليها المجلس الأعلى للدولة فإنه بإمكان أي مواطن ليبي تضرر منها أن يطعن فيها وسيربح الطعن مما سيعيد الأزمة إلى المربع الأول، ولذلك وجب اختصار الطريق وتصحيح الأمر عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لتصحيح هذه القوانين “وفق قوله”.
وقال تكالة إجابة على تشرح مزدوجي الجنسية، إنهم لم يطلبوا المستحيل بل نطلب ما يطبق في جل دول العالم، ولا نحتاج إلى قوانين تخالف ما تعرفه الدول”، وأن موقفهم واضح وصريح يرفضون ترشح مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين؛ بسبب رغبتهم في عيش ديمقراطية حقيقية بعيدة عن الدكتاتورية وسيطرة العسكر، وهذا يقتضي إعادة النظر في القوانين.
وأضاف تكالة أنه يجب الوصول إلى توافق على القوانين الانتخابية وبعد ذلك الذهاب إلى مؤتمر وطني جامع بهدف توحيد السلطة التنفيذية والقبول بنتائج الانتخابات في حال حدوثها، وفكرة الاجتماع الخماسي للأطراف الفاعلة في ليبيا أتت بعد توافق المجلسين الأعلى للدولة والبرلمان حول الانتخابات، وبعدها تُعقد جلسة لإصدار ميثاق للقبول بنتائج الانتخابات، ونحن لم نضع أي شروط للجلوس إلى طاولة الحوار، وهي أفضل وسيلة للتوافق”.
ورأى رئيس المجلس الأعلى للدولة أن الحل الآن هو التوافق على قوانين انتخابية جديدة ومن ثم الذهاب إلى حكومة موحدة، وأمام الليبيين الآن مشروع دستور يمكن الذهاب إلى استفتاء عليه بالوضع السياسي الحالي، وهكذا يصبح هذا الدستور ملزماً لكل الأوساط السياسية الليبية، وبإمكاننا بعد ذلك التأسيس لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات، لافتاً إلى أن الإشكال في ليبيا منذ عام 2017 في القوانين الانتخابية فقط، وأكبر معضلة هي الانتخابات، والخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ينحصر حول هذه المسألة، ولو حدث الاتفاق هنا فستصبح مسألة وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة سهلة بشرط أن تكون من دون تدخلات خارجية.
وتابع رئيس المجلس أنه لم تكن هناك حكومة في الشرق، وحكومة أسامة حماد المنَصّبة من البرلمان لا تحظى بدعم دولي، وقد أنهى البرلمان وجودها فعلياً عندما أقال رئيسها السابق وجاء برئيس آخر بدلاً منه، وبالتالي فهي والعدم سواء، وهي مجرد مجموعة أُوجدت للضغط على الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس.
وفي سياق متصل أوضح محمد تكالة أن المجتمع الدولي أسهم في انتشار السلاح داخل ليبيا واستمرار جلبه من الخارج، كما أن ليبيا تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي في وقف توريد السلاح إليها، إضافة إلى إرادة حقيقة لتحقيق ذلك وحكومة قوية تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها لحل مشكلة السلاح، ومن دون ذلك لن يكون هناك استقرار في البلاد، حسب تعبيره.
