حدد مصرف ليبيا المركزي، الخميس، قيمة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بـ 4 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى للشخص الواحد.
وقال المصرف، في بيان صادر عنه، إنه يمكن النظر في تغيير القيمة المحددة لاحقا شريطة أن يدير المواطن حساباً مصرفياً من طرف المصرف، مشيراً إلى إمكانية استخدامها أو تحويلها إلى حساب آخر سواء لأفراد أو جهات اعتبارية.
وسمح المركزي للأفراد والجهات الاعتبارية بشراء العملة الأجنبية المتوفرة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي، وتجميعها دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي الليبي، مشترطاً استخدامها في الأغراض المحددة في منشوره، إضافة إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية إذا توفرت بالمصرف.
وفيما يخص شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، منح المصرف المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.
وحدد المصرف المركزي، الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد بمليونَي دولار، والتجاري بـ3 ملايين دولار أمريكي، والصناعي بـ7 ملايين دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وشدد المصرف المركزي على المصارف التجارية بضرورة الالتزام بترجيع قيمة الاعتماد المستندي إلى مصرف ليبيا المركزي، في حال عدم فتح الاعتماد المستندي خلال 15 يوماً من تاريخ شراء العملة.
وأضاف المصرف المركزي، بأنه في حال تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
ونبه المصرف إلى ضرورة أن تكون قيمة الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي.
